ولأن عقيدة السلطة عندنا هي أن "آفة حارتنا النسيان" عاد كل شيء إلى أصله.
المجرمون خرجوا من السجون واستبدل بهم الثوار والمخلصون إزيحوا عن المشهد واستبدل بهم المنافقون والمؤسسات المدنية والديمقراطية تم تنحيتها واستبدل بها القوى الأمنية .
نعم لم يتغيّر شيء؛ الشعب غائب عن المشهد ومقصود تغييبه إلى الأبد وعودة الوجوه الكريهة والفاسدة وسارقي قوت الشعب لتتصدر المشهد.
وكأنما لم ترق دماء الشهداء الأبرياء ولم تحدث ثورة في يناير 2011، تلك التي تمخض عنها مجلس عسكري أدار الحكم بطريقة "احنا اسيادكم يا شعب وسنبقى كذلك إلى الأبد رغماً عنكم". وحدثت في عهده أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وكشوف العذرية بالمتحف المصري.
وأعطى الشرعية للجماعة (المحظورة سابقاً والإرهابية حالياً) منذ أن دعاها عمر سليمان لاجتماع القوى السياسية في 6 فبراير 2011 . أما الشعب فلا يستدعى أو يتم مخاطبته إلا في الاستفتاءات وعقب الأحداث المؤسفة.
حتى أن المشير طنطاوي بعد مجزرة استاد بورسعيد تحدث لوسائل الإعلام قائلاً قولته الشهيرة: "الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟" ثم بعد خروج الجماهير في 30 يونيو واستدعائهم مرة أخرى في 26 يوليو 2013.
وتحقيق المراد من إزاحة الإخوان وخنق الحياة الديمقراطية من خلال تأجيل الانتخابات البرلمانية وتحريم الاحتجاج من أجل لقمة العيش ووصمه بالخيانة، خلت الساحة لتمكين السلطة من إصدار قرارات رئاسية متتالية بدءاً من قانون تنظيم التظاهر والحق في الإضراب وتقييد الاعتراض على عقود الدولة، وإقرار التعاقد بالأمر المباشر، ومسخ دور البرلمان الرقابي من خلال قوانين الانتخابات، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، وتخفيض الحد الأقصى للضريبة التصاعدية على الدخل وتأجيل تحصيل الضريبة على أرباح أسهم البورصة، وقرار التصالح في جرائم المال العام بعيداً عن أعين الجهات الرقابية وانتهاءاً بقانون الإرهاب وتكميم الإعلام، وقرار إعطاء الحق للرئيس في إعفاء رؤساء الأحهزة الرقابية، وكلها قوانين وقرارات تخرق الدستور الذي استفتي عليه هذا الشعب المستبعد (مؤقتاً).
ورحم الله كاتبنا الكبير أحمد بهاء الدين الذي قال يوماً أن السياسة مأدبة الحكام وأن الشعب ليس من المدعوين. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
